الاستحباب والكراهة إلا أنهما ظاهران في الوجوب والحرمة في العرف واللغة هذا إن بلغ عملهم بتلك الظنون الضعيفة المحتاج إليها في أخبار الآحاد وما يتعلَّق بها حدّ الإجماع وإن لم يبلغ حدّ الإجماع فإمّا أن يقتصر من الظنون على ما قام الدليل القاطع على حجيته ويمنع حجية كلّ ظن للمجتهد عداه يمنع كليّة الكبرى أو لا يقتصر بل يعمل بالكليّة ويستثنى منها ما قام الدّليل على خلافه كظن القياس والرأي والاستحسان ونحوها ولا سبيل إلى الأول لما مر من استلزامه الخروج من الدّين وعدم التديّن بدين خير المرسلين فتعين المصير إلى الثّاني ولكن لا يخفى عليك أن مآل الاستدلال على هذا التقرير راجع إلى الدّليل الرّابع ولكن المقصود من هذا الدّليل إنما هو التّقرير الأولى وإنما ردّدنا بينه وبين هذا التقرير تضيقا على الخصم وسد أبواب محتملات كلامه بحيث لا يمكنه الذب والفرار تحصيلا لمقصوده ومرامه وبالجملة ظهر مما ذكرنا من أول الرّسالة إلى هنا من وجوه شتى حجية الشهرة مطلقا كان معها رواية أو لا اتضح دليلها أم لا لكن خرج منها الشهرة التي لا يتضح دليلها ولا وجدنا معها رواية وغيرها من الأصول مطلقا باشتهار عدم حجيّة مثلها كما ذكره الخال العلامة أدامه اللَّه تعالى وبقي ما عداها من نحو الشّهرة التي معها رواية ضعيفة مثلا باقية بحالها في حجيّتها لعدم مانع عنه لاختصاص الشهرة المانعة عن حجيّة الشهرة بغير مثل هذه الشّهرة ممّا لم يضم إليه نحو رواية ضعيفة ولا مانع عنها عدا الأدلَّة الدالَّة على عدم حجية النفي مطلقا لكن ما قدمناه من الأدلَّة القاطعة على حجية الظنون الاجتهادية في الأحكام الشّرعيّة وما يتعلق بها من نحو الشّهرة وغيرها يخصصها لأنها خاصة والخاص مقدم على العام قطعا ومن هنا يسهل الخروج عما يورد على الاستناد إلى الأخبار الضعيفة والقول بحجيتها بدعوى انجباره بالشهرة من أن كلا منهما بانفراده ليس بحجة شرعية فكيف باجتماعهما يحصل حجّة شرعيّة أقوى من الحجج الشّرعيّة من نحو الصّحاح المستفيضة الَّتي كل منها حجّة مستقلة فضلا عن أن يكون كلها مجتمعة وبعضها إلى بعض منضمّة وذلك فإن الحجة في الحقيقة إنما هي نفس الشهرة لا الرّواية وإنما ذكرت حجة ونسبت إليه الحجية مسامحة تعويلا على الوضوح الخارجي المستفاد ممّا قدّمناه والمقصود من ذكر الرّواية حقيقة إنما هو جعلها طريقا ووسيلة إلى التّخلَّص من الشّهرة المانعة عن حجيّة الشّهرة لعدم دخولها فيها كما عرفت وإلا فليست الرّواية هي الحجّة بل إنما الحجة هي الشهرة فإن قلت إن هذا التوجيه لم يظهر من كلمات الأصحاب القائلين بحجة الرّواية المنجبرة بالشهرة بل ظاهرهم أن الرّواية هي الحجة فيكون توجيها بما لا يرضى قلت أولا إنه لم يظهر من الأصحاب عندهم في حجيّة مثل هذا الرّواية نفيا ولا إثباتا لا بما ذكرنا ولا بما سيذكر من الوجوه أصلا فكما يمكن جعل تلك الوجوه عذرا لهم في ذلك يمكن ما ذكرناه ولا ترجيح أصلا لو لم نقل بترجيح ما ذكرناه فالاعتراض مشترك الورود جدا فما هو الجواب من طرفكم فهو بعينه الجواب من طرفنا فإن قلت اشتهار إطلاق عدم حجيّة الشهرة بينهم يكشف عن عدم كون العذر هذا قلت نمنع الإطلاق إذ لم يظهر منهم إلا عدم حجية الشّهرة الخالية عن دليل لا مطلقا فإن قلت نسبتهم الحجيّة إلى الرواية كاشفة عن فساد هذا العذر قلت كما أنه يمكن أن يجعل هذا قرينة على ذلك كذلك يمكن توجيه الاعتراض المتقدم لولا كون ما ذكرنا قرينة على خلافه وبالجملة عذر الأصحاب غير واضح فلا يتوجه دعوى كون ما ذكرنا توجيها بما لا يرضى وثانيا إن هذا التّوجيه لم أذكره مصححا لطريقتهم بل تحصيلا لعذر نفسي في العمل بالأخبار المنجبرة بالشهرة بيني وبين اللَّه وتخليتها من الاعتراض المتقدم سابقا بناء على قوته ونهاية متانته لولا ما وجّهنا لعدم محيص عنه بعد ذلك عدا الاعتراف بعدم حجيّة الرّواية المنجبرة بالشّهرة وهو يستلزم إخلال ( اختلال ) كثير من الأحكام الشّرعية كما مضى وهذه هي الثمرة العظمى في القول بحجية الشهرة كما هو واضح لمن تدبّرها وأما ما يقال في الذّب عن الاعتراض المتقدم من أن عدم حجيّة الرّواية إنما هو حيث لم يحصل التثبت ولتبين كاشف عن صدقها وصحتها وأمّا معه فهي حجة جدا لأن اللَّه سبحانه تعالى لم يأمر بطرح الرّواية الضعيفة بل أمر فيها بالتّثبت واستظهار الصدق إن ظهر عمل بها وإلَّا طرحت ولا ريب أن الشهرة يحصل بها التثبت ويستظهر بها صدق الخبر فتعيّن العمل به فمنظور فيه لتوقفه على تعميم التثبت للتثبت الظَّنّي وهو مشكل فإن معناه لغة ليس إلا انكشاف حقيقة الخبر وصدقه في نفس الأمر ولا يكون ذلك إلا بتحصيل العلم به واقعا والأصل بقاء هذا المعنى إلى أن يظهر من أهل العرف خلافه ولم يظهر لعدم ثبوت فهمهم منه خلافه بحيث يشتمل التثبت الظني الحاصل من نحو الشهرة بل الظاهر منهم خلافه فالموافقة للغة فإن المتبادر من لفظ التبين عندهم ليس إلا ما هو معناه حقيقة في اللغة فإذا قال رجل مثلا تثبت الحساب والدّفتر فبان لفلان علي كذا فلا شك أن أهل العرف يفهمون منه حصول العلم والقطع للرّجل بالدّين وقد شهد بعضهم بل جملة منهم فمن خال ذهنه عن الشّبهة بذلك بعد عرض المثال عليه ومع ذلك تعليل وجوب التثبت بخوف الوقوع في النّدم أوضح شاهد على لزوم كون التثبت قطعيا إذ مع ظنيته يخاف معه الوقوع في الندم قطعا إذ الخطاء غير مأمون